تقدر الحضيرة السنوية إلى غاية 31 ديسمبر 2021 ، بـ: 146.548 وحدة سكنية مقابل 570.114 نسمة ، أي بنسبة شغل السكن 3,89 فرد لكل سكن.
نقدم في هذا السياق بعض الاحصائيات المفيدة عن نمط السكنات الموجودة على مستوى الولاية:
– سكنات عمومية: 83.521 وحدة سكنية.
– سكنات فردية: 63.027 وحدة سكنية.
– السكنات الهشة المتبقية على مستوى الولاية من إحصاء 2008: 460 مسكن هش.
– سكنات عدل: 300 وحدة سكنية.
– سكنات عمومية ايجارية: 34.074 وحدة سكنية.
– سكنات ريفية: 35.697 وحدة سكنية.
بلغ مجموع طلبات السكن المسجلة بمختلف الصيغ على مستوى الولاية بـ: 124.459 طلب ، موزعة كما يلي:
- طلبات السكن العمومي الايجاري (LPL):933 طلب ما يمثل 46% من مجموع الطلبات.
- طلبات السكن الترقوي المدعم (LPA):124 طلب ما يمثل 18% من مجموع الطلبات.
- طلبات السكن الريفي (HR):391 طلب ما يمثل 36% من مجموع الطلبات.
أصل الطلبات حسب المنطقة
- طلبات السكن المسجلة في الوسط الحضري: ما يمثل 64% من مجموع الطلبات.
- طلبات السكن المسجلة في الوسط الريفي: ما يمثل 36% من مجموع الطلبات.
مناطق الضغط من حيث طلبات السكن
- تم تسجيل على مستوى بلدية قالمة وحدها 700 طلب ما يمثل 25% من مجموع الطلبات و الاحتياجات.
- تم تسجيل على مستوى أربع (04) بلديات أين عدد الطلبات يفوق 000 طلب بمجموع 28.220 طلب، ما يمثل 23% من مجموع الطلبات و الاحتياجات.
و يتعلق الأمر بالبلديات التالية:
- بلدية هيليوبوليس سجلت مجموع 370 طلب .
- بلدية وادي الزناتي سجلت مجموع 677 طلب.
- بلدية بوشقوف سجلت مجموع 350 طلب.
- بلدية حمام الدباغ سجلت مجموع 823 طلب.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجموع الطلبات المسجلة على مستوى الخمسة (05) بلديات المذكورة أعلاه يمثل ما يقارب 50% من مجموع طلبات السكن المسجلة على مستوى الولاية.
الصعوبات والعراقيل
تم تسجيل عدة صعوبات و عراقيل في ولاية قالمة بسبب :
- عدم توفر الأوعية العقارية لاستيعاب السكن الريفي.
- ضعف مقاولات الانجاز المحلية.
- معظم المواقع تفتقر لمختلف الشبكات و التهيئة الأولية و الثانوية.
- تنازل أو وفاة بعض المرقين العقاريين .
- نزاعات بين بعض المرقين العقاريين و المكتتبين .