تعريف المديرية :
هيئة مساعدة للوالي تعد من مشتملات الإدارة العامة للولاية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94/215 المؤرخ في 23 جويلية 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة للولاية.
وتتولى طبقا للمرسوم التنفيذي 94/216 المؤرخ في 23 جويلية 1994، تحت سلطته مهمة عامة ودائمة لتقويم نشاط الأجهزة والهياكل والمؤسسات غير الممركزة واللامزكزية، الموضوعة تحت وصاية وزير الداخلية. لذا فهي تتدخل على أساس برنامج سنوي يقرره الوالي.
مقر ولاية قالـمة
الهاتف: 037.10.01.28
الفاكس: 037.10.01.28
نشاطات المديرية :
- تقييم عمل الهياكل و الأجهزة المذكورة أعلاه، قصد معالجة النقائص و اقتراح التصحيحات اللازمة و كل التدابير التي من شأنها أن تحسن نوعية الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين.
- تسهر على الاحترام الدائم للتشريع و التنظيم المعمول بهما؛ فيما يخص مهام و أعمال الهياكل المذكورة أعلاه.
- تقوم المفتشية العامة ظرفيا بناء على طلب من السيد الوالي بأي تحقيق في وضعية خاصة ترتبط بمهام هذه الهياكل.
- تتوج مهام التفتيش أو التحقيق التي تقوم بها بتقارير تتضمن النتائج المتوصل إليها تبلغ إلى السيد الوالي و يرسل ملخص منها دوريا إلى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.
- تتوج مهام التفتيش أو التحقيق التي تقوم بها بتقارير تتضمن النتائج المتوصل إليها تبلغ إلى السيد الوالي و يرسل ملخص منها دوريا إلى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.
- يشرف على تسيير المفتشية العامة للولاية مفتش عام يساعده مفتشان أو ثلاثة مفتشين، و يختلف عددهم من ولاية إلى إخرى.
أمثلة عن نشاطات المديرية :
- تقييم ظروف التمدرس؛ لاسيما فيما يخص الطور الابتدائي. إضافة إلى متابعة مدى الكفل بمعالجة ملفات المنح المدرسية المنحة المدرسية لفائدة التلاميذ المؤهلين للاستفادة منها ضمن آجال القانونية.
- مرافقة البلديات من خلال تنفيذ مهام تفتيش تنصب على تقييم ظروف سير مصالح الحالة المدنية و التنظيم العام والممتلكات البلدية؛ لاسيما منها المنتجة للمداخيل، وكيفيات تثمينها وإستغلالهــــــا و تحصيل إيراداتها. وكذا تقييم ظروف سير مصالح التعمير ومعالجة ملفات عقود التعمير في إطار المرسوم التنفيذي 15/19.
- معاينة وضعية المشاريع التمنوية التي تعرف تأخرا في الانجاز كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على طلب من السيد الوالي لاسيما مشاريع التحسين الحضري وفك العزلة والمشاريع ذات الأثر المباشر على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
- متابعة عمليات تنظيف المحيط عبر بلديات الولاية مع إجراء تشخيص كلما اقتضت الضرورة ذلك لوضعية تردي النظافة عبر أحياء و شوارع مدن الولاية التي تعرف كثافة سكانية عالية، ومدى العمل بالمخطط التوجيهي لتسيير النفايات والوقوف على مواطن الخلل في تسيير المرفق العمومي للنظافة و مدى توفر الامكانات البشرية و المادية الضرورية للقيام للمهام الموكلة لهذا المرفق على أكمل وجه و من تم إقتراح الإجراءات التصيحيحية لتدارك الوضعية.
- متابعة عملية إعادة تنظيم مكاتب حفظ الصحة على مستوى البلديات تنفيذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20/368 المؤرخ في 08 ديسمبر 2020، و كذا مدى مباشرة المهام الموكولة له من خلال تأطير هياكل حفظ الصحة المشتركة ما بين البلديات و توفير التجهيزات والمعدات اللازمة لعملها.
- توجيه تعليمات باتجاه السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية كلما تم تبين عدم مطابقة معالجة الملفات للنصوص القانونية و التنظيمية.
- متابعة مدى تقدم عملية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وتلك المسيرة من طرف ديوان الترقية و التسيير العقاري بما فيها معالجة طلبات الشراء المقدمة لدى لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري و لجان الدوائر و بطاقات التقييم التي يتم إعدادها من طرف مصالح أملاك الدولة.
- كما تشرف المفتشية العامة على عمل لجان ولاية مختلطة التشكيل على غرار خلية اليقضة و مراقبة كيفية معالجة النفايات الصناعية من طرف الوحدات الانتاجية العمومية و الخاصة حيث يتم برمجة خرجات ميدانية على مستوى هذه الوحدات طبقا لبرنامج معد مسبقا و ذلك لمعاينة مدى تقيدها بالتنظيم ساري المفعول فيما يخص معالجة نفاياتها الصناعية. وعلى ضوء نتائج هذه الخرجات قد يتم تحرير محاضر مخالفة متى تبث تسجيل خروقات و توجيه إعذارات و إتخاذ التدابير المناسبة التي تراها اللجنة.
- اللجنة الولائية المكلفة بمنع بيع التبغ و المواد التبغية للقصر ، استعمالها في الأماكن العمومية ، و كذا الإشهار المتعلق بها المنشئة تنفيذا للتعلمية الوزارية المشتركة المؤرخة في 17 ديسمبر 2018.
- اللجنة الولائية ومتابعة عمليات تطهير وتسوية الوضعيات العقارية العالقة: تعكف المفتشية العامة في إطار هذه اللجنة على تشخيص كل الصعوبات المتعلقة بالوضعيات العقارية العالقة للتحاصيص والتجزئات وفق التنظيم المعمول به وتذليل العقبات التي تعترض التسوية النهائية لها من خلال اتخاذ القرارات التي تقتضيها و متابعة مدى تنفيذها.
- التكفل بإنشغالات المواطنين كمتابعة المنصتين الرقميتين ” الشباك عن بعد” التي تسمح للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين بإيداع ملفاتهم الإدارية عن بعد و دون عناء التنقل إلى مختلف العمومية (الولاية، و الدائرة و البلدية)، من أجل تقييم مدى معالجة الملفات المودعة عن بعد، و كذا تطبيق “نشكي”، الذي يتيح للمواطنين أيضا إيداع عرائضهم عن بعد ليتم توجيهها للإدارات والمصالح المعنية من طرف نقطة الإرتكاز المؤهلة على مستوى مصالح الولاية و متابعتها إلى غاية الرد النهائي عليها.
- متابعة مدى تكفل الادارات و الهيئات العمومية بمعالجة انشغالات المواطنين المدونة من طرفهم بالسجل الممسك على مستوى هذه الادارات تنفيذا لتعليمات السلطات المركزية.
- زيادة عن تسطير برنامج العمل المسطر عند مطلع كل سنة جديدة يشمل محاور مختلفة، تضطلع المفتشية العامة بناء على طلب من السيد الوالي بمهام ظرفية تتمثل في التحقيقات في محتوى الشكاوي و العرائض الواردة عن طريق البريد