تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ابتداءً من يوم الخميس 08 فيفري 2024، بحضور اعضاء من الحكومة بإطلاق المنصة الرقمية للمستثمر ، وذلك استكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي.
ويهدف النظام الجديد إلى تحرير الاستثمار من العقبات المرتبطة بوفرة العقار الاقتصادي، مع التبسيط الفعلي للمسار الإداري الذي سيتيح لحاملي المشاريع التفرغ بشكل كامل لتجسيد استثماراتهم دون عوائق.
وبالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة، طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، على غرار تحويل الامتياز إلى تنازل عن العقار الاقتصادي للمشاريع التي دخلت حيز الاستغلال، واستحداث الوكالات المتخصصة لتهيئة العقار الاقتصادي (الصناعي، السياحي والحضري)، فضلا عن تسوية وضعية المشاريع التي استفادت من الامتياز قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، فإن إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر اليوم يعتبر فاتحة عهد جديد لسياسة الاستثمار في البلاد.
في هذا الإطار، فإن إطلاق هذه المنصة سوف يسمح بتكريس أكبر قدر من الشفافية في معالجة طلبات الولوج إلى العقار الاقتصادي، مع ضمان متابعة دقيقة ومرافقة متحررة من البيروقراطية للاستثمارات، في قطيعة تامة مع ممارسات الماضي.
المنصة الرقمية ، تهدف إلى:
*دعم وتبسيط وتسهيل عمليات إنشاء المؤسسات والاستثمارات.
*تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية.
*ضمان شفافية الإجراءات وطرق معالجة ملفات المستثمرين.
*سرعة معالجة ملفات المستثمرين والتحقيق فيها من قبل المصالح المعنية.
*السماح للمستثمرين بمتابعة سير ملفاتهم عن بعد.
*تحسين الخدمة العامة من حيث المواعيد النهائية وأداء الوكيل وجودة الخدمة المقدمة.
*تحسين الأداء الداخلي للمصالح العامة وجعلها أكثر توافرا وأسهل في الوصول إليها بالنسبة للمستثمرين.
*تنظيم التعاون الفعال بين الخدمات الإدارية المشاركة في عملية الاستثمار.
*السماح بالتبادل المباشر والفوري بين وكلاء الإدارات والهيئات المعنية.