في إطار متابعة أشغال تطهير العقار الفلاحي على مستوى الولاية، ترأست صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 والي الولاية السيدة حوريـــة عقون بمعية الأمين العام للولاية بالنيابة اشغال اللجنة الولائية للمطابقة المكلفة بدراسة ملفات تسوية الأراضي الفلاحية دون سندات في إطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022 الذي يحدد كيفيات واجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها، بحضور المفتش العام للولاية، رؤساء الدوائر، مدير المصالح الفلاحية، محافظ الغابات، مدير أملاك الدولة، مدير الري، مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و الخبراء العقاريين.
*خلال الجلسة، تم تقديم عرض مفصل لنتائج التحقيق الميداني المتعلق بتسوية مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية المستغلة من دون حيازة سندات قانونية. هذه الأراضي لم تخضع للإجراءات الرسمية المتعلقة بتعيينها أو توزيعها، كما أنها خالية من النزاعات القانونية السابقة. مما شكل تحديا قانونيا وتنظيميا، يتطلب معالجة دقيقة تضمن استرجاع الحقوق وضمان استقرار النشاط الفلاحي.
*السيدة الوالي شددت على ضرورة التسريع في وتيرة معالجة هذه الملفات وفقاً للإطار القانوني المعمول به، كما أكدت على أهمية تبني نهج عملي ودقيق يقوم على دراسة كل ملف بشكل منفرد لتجنب الأخطاء وضمان حلول فعالة. مع توجيه تعليمات صارمة بضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الإدارات المعنية لتحقيق تكامل في جهود مختلف الهيئات لضمان سير هذه العملية بسلاسة، مع ضرورة الالتزام بالشفافية في جميع مراحل التدقيق بما يعزز فعالية العملية.