بإشراف ورعاية شخصية من السيدة والي الولاية حورية عقــون بمعية نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، و السلطات الأمنية و العسكرية و القضائية، تجري فعاليات اليوم الدراسي حول “دور المؤسسات الشبانية والحركة الجمعوية في مرافقة المفرج عنهم للوقاية من العودة للجريمة”، من تنظيم المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بقالمة، و بالتعاون مع مصالح مديرية الشباب والرياضة، تحت شعار: ** الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مسؤولية الجميع** الذي احتضنته صبيحة اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، دار الشباب “محمدي يوسف” ببلدية قالمة، من تنظيم المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بقالمة، و بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بحضور السلطات الأمنية و العسكرية، رئيس مجلس قضاء قالمة، النائب العام لدى مجلس القضاء، المفتش العام للولاية، رئيس دائرة قالمة، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، عضو المجلس الأعلى للشباب، المدراء التنفيذيين، رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون بقالمة، مدراء المؤسسات العقابية، إطارات ومسؤولي القضاء و الهيئة النظامية وشبه النظامية و الأسرة الإعلامية.
*افتتح اليوم الدراسي بكلمة السيد النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة، الذي عرض خلالها أبرز المبادرات التي أطلقها قطاع العدالة من أجل تسهيل إعادة إدماج المحبوسين في المجتمع. كما تم التطرق إلى الدعم المقدم للمحبوسين ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعوزين، عبر العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى مساعدتهم على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي بعد الإفراج عنهم.
*و بدوره قدم رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون في قالمة، كلمة أكد فيها على أهمية التعاون بين مختلف الهيئات المحلية والمجتمع المدني في هذا المسار.
*السيدة الوالي في كلمتها أكدت على أهمية الدور المحوري لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء كجزء من فلسفة العقاب الحديثة التي تهدف إلى التأهيل عوضًا عن العقاب فقط، كما أشارت إلى الجهود المبذولة لتطوير الأنظمة والآليات التي تضمن الرعاية النفسية والاجتماعية اللازمة للمفرج عنهم، بهدف تسهيل عودتهم إلى المجتمع بكرامة. و من جهة أخرى شددت السيدة الوالي على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني، إضافة إلى المؤسسات الثقافية والتعليمية، لضمان تقديم الدعم اللازم للمفرج عنهم للتغلب على التحديات النفسية والاجتماعية التي قد تواجههم. وأوضحت أن إعادة الإدماج تتطلب تضافر الجهود لتنظيم ورش وبرامج فعالة تتيح فرص العمل والتأهيل بما يتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم، لضمان الاستمرارية والنجاح في هذه العملية، مؤكدة أن نجاح إعادة الإدماج ينعكس إيجابيًا على أمن واستقرار المجتمع.
*كما تضمن اليوم الدراسي عرض روبرتاج تلفزيوني من إنتاج التلفزيون الجزائري، يعرض تجربة تشغيل المحبوسين في مشروع السد الأخضر في ولاية قالمة، والذي يعكس الجهود المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الموارد المائية في توفير فرص عمل للمحبوسين في إطار برامج إعادة الإدماج. هذه المبادرة تهدف إلى منح المحبوسين الفرصة لاكتساب مهارات مهنية، بما يسهم في تسهيل اندماجهم في سوق العمل بعد الإفراج عنهم.
*من جانبه، قدم السيد قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء قالمة مداخلة حول “تثمين واقع التعاون بين هيئات المجتمع المدني والمصلحة الخارجية قالمة في تنفيذ برامج إعادة الإدماج”، وفي مداخلة أخرى، تناول السيد مدير ديوان مؤسسات الشباب في قالمة، أهمية دور المؤسسات الشبانية في مرافقة المفرج عنهم، مع التركيز على الوقاية من العود للجريمة. حيث أكد على أن المؤسسات الشبانية تساهم في توجيه الشباب نحو مسارات إيجابية من خلال توفير أنشطة رياضية وثقافية تهدف إلى توعية المفرج عنهم بأهمية الابتعاد عن السلوكيات السلبية والاندماج في المجتمع بشكل بناء.