في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق تحول نوعي في إدارة القطاعات الاقتصادية، أشرفت صبيحة اليوم الإثنين 27 جانفي 2025، والي الولاية السيدةحـــورية عقــون بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، على إعطاء إشارة انطلاق المرحلة الثانية من عملية إحصاء المنتوج الوطني لسنة 2025, وذلك تحت شعار “إحصاء شامل لبناء اقتصاد متكامل” من تنظيم مديرية التجارة لولاية قالمة، بالتنسيق مع الهيئات تحت الوصاية، بحضور السلطات الأمنية والعسكرية، الأمين العام للولاية بالنيابة، رئيس الديوان، المفتش العام للولاية، رئيس دائرة قالمة، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، المدراء التنفيذيين وأسرة الإعلام.
* تستهدف هذه المرحلة من عملية الإحصاء 772 متعاملًا اقتصاديًّا يمثلون 314 نشاطًا متنوعًا، وذلك سعيا لتغطية شاملة للنسيج الاقتصادي، وقد تم تخصيص أزيد من 40 عون إحصاء لتنفيذ هذه المهمة، بما يضمن دقة وجدية العملية.
* تهدف عملية الإحصاء إلى توفير رؤية واضحة وشاملة حول الإمكانات الاقتصادية المتاحة، وتحديد النقائص التي تعترض مسار التنمية، مما سيمكن من توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية. كما ستسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، تعتبر أساسًا للتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات الاقتصادية الفاعلة.
* و من المتوقع أن تسهم نتائج هذه العملية في رسم خريطة اقتصادية دقيقة للبلاد، ستمكن من وضع سياسات اقتصادية أكثر فعالية واستدامة. كما أن بناء قاعدة بيانات شاملة سيكون بمثابة أداة قوية لتحليل الاتجاهات الاقتصادية واتخاذ القرارات المستنيرة.
– السيدة الوالي أكدت أن العملية تعد خطوة جوهرية في مسار بناء اقتصاد متكامل وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. فمن خلال البيانات الدقيقة، يمكن للسلطات تحديد نقاط القوة وتعزيزها، وتوجيه الموارد نحو القطاعات التي تحتاج إلى دعم أكبر، كما أن هذه العملية تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في المنظومة الاقتصادية الوطنية.