مواصلة لاجتماع المجلس التنفيذي الذي تم عقده الأسبوع الماضي، ترأست صباح اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025 والي الولاية السيدة حورية عقون بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، اجتماع مجلس تنفيذي موسع خصص متابعة مجمل التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي 2025-2026، مدى تنفيذ التعليمات المتعلقة بمسك سجل الشكاوى ومتابعة مدى التكفل بعرائض المواطنين على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا متابعة وضعية استهلاك اعتمادات الدفع للعمليات الممنوحة في إطار البرنامج القطاعي غير الممركز (PSD) بعنوان سنتي 2023 و2024، بحضور الأمين العام للولاية بالنيابة، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، المفتش العام للولاية، رؤساء الدوائر، المراقب الميزانياتي بالنيابة، أمين الخزينة الولائي، المدراء التنفيذيين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية.
* متابعة مجمل التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي 2025-2026 من كل الجوانب لاسيما ما يتعلق بإنجاز واستلام الهياكل المدرسية المسجلة (حسب البرنامج الجاري انجازه والبرنامج المسجل بعنوان سنة 2025).
* استعرض مدير التجهيزات العمومية نسبة تقدم الأشغال في المؤسسات التربوية قيد الإنجاز، والتي تشمل مشاريع البناء الجديدة، وكذا أقسام التوسعة وتهيئة المطاعم المدرسية، حيث أكد أن جميع المؤسسات المبرمجة ستكون جاهزة للدخول المدرسي القادم.
* من جهتها قدمت السيدة مديرة التربية حوصلة حول مختلف التحضيرات الجارية و الهياكل التربوية المتوفرة لنجاح الدخول المدرسي 2025-2026، حيث استعرضت الوضعية العامة للقطاع، مشيرة إلى أن الولاية ستستفيد من 10 مؤسسات تربوية جديدة سيتم فتحها خلال الموسم الدراسي القادم، مما سيساهم في تحسين ظروف التمدرس وتقليص الاكتظاظ داخل الأقسام, كما أكدت أن التحضيرات جارية لضمان جاهزية جميع الهياكل التعليمية.
– السيدة الوالي شددت على أهمية إنشاء فضاءات رياضية داخل المدارس الابتدائية، لما لها من دور أساسي في تنمية مهارات التلاميذ كما أكدت على ضرورة اعتماد أقسام التوسعة كبديل عملي لمواجهة شح الأوعية العقارية.
* إلى جانب ذلك، تم فتح باب النقاش أمام رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، الذين عرضوا مختلف الانشغالات التي تواجه المؤسسات التربوية على المستوى المحلي. حيث شددت السيدة الوالي على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الفاعلين لضمان توفير بيئة تعليمية مثالية، قائمة على توفير وسائل تعليمية حديثة، تراعي احتياجات التلاميذ، بما يضمن انطلاقة ناجحة ومثمرة للموسم المقبل.
* النقطة التالية من جدول الأعمال، خصصت لمتابعة تقييمية لوضعية سجل الشكاوى و معالجة الردود على مستوى الهيئات و الادارات العمومية، وكذا حصيلة المندوبية لسنة 2024، اذ قدم السيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية عرض مفصل للوضعية، التي اعتبرها ايجابية، حيث تطرق إلى:
-وضعية معالجة العرائض و استلام الردود والتي بلغت نسبة 100% سنة 2024.
-معدل آجال معالجة العرائض على مستوى الهيئات العمومية للولاية و مدى تفعيل و استغلال البوابة الرقمية الخاصة برقمنة سجلات الشكاوي و تبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية.
-معالجة الردود السطحية و الغامضة، و ايجاد الحلول لها.
-نسبة الردود على مراسلات المندوب المحلي المتعلقة بانشغالات المواطنين والتي بلغت 100٪.
السيدة الوالي شددت على عدم التهاون و التنسيق الدائم مع الهيئة المحلية لوسيط الجمهورية، استقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم والعمل على معالجتها ، و اليقظة لمنع الممارسات السلبية و البيروقراطية بالإدارة و التي تعيق مصالح المواطنين، الى جانب السهر على تفعيل الآليات الجديدة في متابعة الانشغالات، بالرد عليها سواء بالسلب أو بالايجاب.
* النقطة الأخيرة من جدول الأعمال خصصت لدراسة وضعية استهلاك اعتمادات الدفع للعمليات الممنوحة في إطار البرنامج القطاعي غير الممركز (PSD) (البرنامج الجاري، والعمليات المسجلة بعنوان سنتي 2023 و 2024)، وضعية مضبوطة إلى غاية 28 جانفي 2025.
* حيث تم عرض نسبة استهلاك اعتمادات الدفع، وكذا مستوى تقدم المشاريع وفق التمويلات المرصودة، ومدى توافقها مع الآجال المحددة للمشروع، لضمان استهلاك الاعتمادات وفق المخططات الزمنية المعتمدة.
– وفي هذا السياق، أكدت السيدة الوالي على أهمية الرقابة الصارمة على تنفيذ الميزانية القطاعية، وضمان صرف التمويلات وفق الأولويات التنموية للولاية, كما شددت على ضرورة إعداد تقارير دورية مفصلة حول مدى تقدم الأشغال و الاستهلاك، وتحديد أي تأخر قد يؤثر على تنفيذ المشاريع، إلى جانب ذلك وجهت السيدة الوالي تعليماتها بضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان التنفيذ الفعلي للمشاريع، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة في إطار هذا البرنامج.