في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المحلية وتعزيز الخدمات العمومية، عقدت صباح اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025، والي الولاية السيدة حوريــة عقــون بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، جلسة عمل خصصت لمناقشة و الضبط النهائي للمشاريع المقترحة ضمن برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بعنوان سنة 2025، بحضور الأمين العام للولاية بالنيابة، رؤساء الدوائر، أمين الخزينة الولائية، المراقب الميزانياتي بالنيابة، و المدراء التنفيذيين المعنيين.
* خلال الجلسة، تمت مناقشة الاقتراحات لمشاريع تنموية تم إعدادها بناءً على لقاءات تنسيقية مسبقة، حيث ركزت المناقشات على تفضيل المشاريع التي تتمتع بأثر مباشر وفوري في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مع مراعاة تلك التي تستهدف عددًا كبيرًا من السكان. والتأكيد على ضرورة احترام سلم الأولويات، حيث تم تحليل كل مشروع على حدى لضمان استيفائه للمعايير المطلوبة وتوافقه مع احتياجات المواطنين الفعلية، على مستوى جميع بلديات الولاية.
* السيدة الوالي أكدت على الأهمية التي توليها السلطات العليا لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة في مناطق الظل التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية. حيث أشارت إلى أن المشاريع المقترحة يجب أن تكون نوعية وهادفة، وأن تكرس لخدمة عمومية ترقى إلى تطلعات المواطنين وتعكس الجهود الحقيقية للدولة في هذا المجال.
* كما شددت السيدة الوالي على ضرورة التنسيق الجيد بين مختلف الهيئات المعنية لتجنب التسجيل المزدوج للمشاريع، وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد. مؤكدة أن الهدف النهائي هو تحقيق تنمية مستدامة تعود بالفائدة على جميع المواطنين.