في إطار متابعة تنفيذ برامج دعم الدولة في قطاع السكن الريفي، عقدت صبيحة اليوم الأحد 03 أوت 2025 والي الولاية السيدة حورية عقون، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، المجلس التنفيذي للولاية خصص لدراسة ملف السكن الريفي، وقد جرت أشغال الجلسة بحضور السيد الأمين العام للولاية، رؤساء الدوائر، المدراء التنفيذيين المعنيين، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
*خلال الجلسة، تم تقديم عرض شامل ومفصل حول واقع السكن الريفي عبر مختلف بلديات الولاية، حيث تم التذكير بأن الولاية استفادت، منذ سنة 2005، من ما مجموعه 33.843 إعانة ريفية، منها 2.500 إعانة تم تخصيصها خلال سنة 2024. وقد تم التطرق بشكل دقيق إلى وضعية هذه الإعانات من حيث عدد السكنات التي تم الانطلاق في إنجازها، تلك التي لا تزال قيد الإنجاز، وكذا السكنات التي لم تُباشر بها الأشغال بعد، إضافة إلى الإعانات التي لم يتم توزيعها لحد الساعة، وذلك وفقًا لتقارير مفصلة تم عرضها بلدية ببلدية.
*السيدة الوالي شددت، على ضرورة التعجيل بتسوية هذا الملف الحساس، الذي يمثل أحد أبرز انشغالات المواطنين، وأعطت تعليمات صارمة بوجوب تسليم قوائم المستفيدين إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري كأقصى حد، مع التأكيد أن أي تأخير غير مبرر في تسوية هذه الإعانات سيُقابل بسحبها نهائيًا من الجهات المعنية حيب تعليمات السلطات العليا للبلاد، كما أكدت السيدة الوالي على ضرورة احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في تسيير إعانات الدولة الموجهة للسكن الريفي، مشيرة إلى أن توزيع الإعانات يجب أن يتم وفق معايير شفافة ومنصفة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، بعيدًا عن أي اعتبارات غير موضوعية أو تدخلات غير قانونية..
*و في ذات السياق أشارت أن الإدارة مطالبة بالتحرك بفعالية ومرونة، دون المساس بالقانون، من أجل وتوفير ظروف العيش الكريم لسكان المناطق الريفية، بما يتماشى مع التوجيهات العليا للدولة في مجال ترقية السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية.