احتضنت صبيحة اليوم الخميس 02 أكتوبر 2025 قاعة المحاضرات “عبداوي محمد” مجمع سويداني بوجمعة بجامعة 08 ماي 1945 بقالمة ملتقى حول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على ضوء القانون رقم 03/25 المؤرخ في 01 جويلية 2025 المعدل والمتمم للقانون 18/04 المنظم من طرف مجلس قضاء قالمة بالتعاون مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وبمشاركة الجامعة.
* حيث أشرفت السيدة والي الولاية على افتتاح الملتقى بمعية المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، مستشار لدى المحكمة العليا، رئيس مجلس قضاء قالمة، النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة، مستشار لدى مجلس قضاء البليدة وبحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات الامنية و العسكرية، المنتخبين بالمجالس الوطنية، رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين قالمة، مدير جامعة 08ماي 1945، المدراء التنفيذيين، مديري المؤسسات العقابية، الأسلاك الأمنية، أسرة القضاء، عضوي المجلس الأعلى للشباب، ممثلين عن إطارات العدالة، الجمعيات المعتمدة للنشاط داخل المؤسسات العقابية والهيئات النظامية والشبه النظامية، أكاديميين وأساتذة الجامعيين وأفراد الأسرة الإعلامية.
* افتُتح اللقاء بكلمة ألقاها السيد النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة، أكد خلالها على أهمية القانون 25/03 المعدّل والمتمّم للقانون 04/18، باعتباره خطوة تشريعية محورية تهدف إلى تعزيز المنظومة القانونية الوطنية لمكافحة المخدرات، سواء من خلال تكثيف إجراءات الوقاية أو تشديد العقوبات على الإستعمال والإتجار غير المشروعين به.
* السيدة الوالي في كلمتها، ثمّنت الجهود المبذولة من قبل مختلف الهيئات الأمنية والقضائية في التصدي لآفة المخدرات، مؤكدة على ضرورة تظافر الجهود بين جميع الفاعلين من أجل حماية الشباب والمجتمع. كما دعت إلى تكثيف حملات التوعية والتحسيس داخل المؤسسات التربوية والجامعية. وختمت كلمتها بالتأكيد على أهمية مرافقة ضحايا الإدمان وإعادة إدماجهم في المجتمع.
– تلتها مداخلات رجال القانون و الأساتذة الجامعيين، تناولوا فيها شرحا تفصيليا لأهم التعديلات و الإجراءات المستحدثة ضمن هذا القانون، ليفتح المجال بعدها إلى إطارات القضاء الذين تطرقوا إلى آليات التطبيق الميداني للنصوص القانونية الجديدة و أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين للحد من انتشار المخدرات.