ترأس صباح اليوم الأربعاء 22 أفريل 2026 والي الولاية السيد شيباني سمير اجتماع مجلس تنفيذي موسع خصص لمتابعة ودراسة مختلف الملفات، بحضور السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، المدراء التنفيذيين، رؤساء الدوائر، المراقب الميزانياتي، أمين الخزينة الولائي، أمناء الخزينة البلدية، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية رفقة الامناء العامون للبلديات.
في المستهل عرض السيد والي ولاية قالمة تعليمة وزير الداخلية و الجماعات المحلية والنقل، خلال الاجتماع المنعقد بتقنية التحاضر عن بعد بتاريخ 18 أفريل 2026، برئاسة السيد الوزير الاول، المتعلقة بمتابعة وضبط وضعية تموين السوق بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، أين اكد السيد الوالي مرة أخرى على ضرورة متابعة تموين الأسواق بالمواد الأساسية، وتحسين الخدمة العمومية في المياه، والكهرباء، مع التبليغ الفوري عن أي اختلالات محتملة لمعالجتها والتكفل بها في حينها، مع القيام بتشخيص دقيق لوضعية كل قطاع لمعالجة الاختلالات المسجلة في بعض المناطق، تعزيز التواصل مع المواطنين وضمان حقهم في الإعلام، خاصة في حالات انقطاع التزود بالمياه، الكهرباء، أو وقوع الأعطاب.
1-متابعة وضعية العقارات الشاغرة على مستوى الولاية: النقطة الاولي من جدول الاعمال خصصت لمتابعة وضعية العقارات الشاغرة على مستوى الولاية، أين قدم مدير املاك الدولة عرض مفصل، على غرار المدارس الابتدائية، مركز التكوين المهني، المسرح البلدي، مركز التكوين للصناعات التقليدية، قاعات العلاج، البريد والمواصلات، المذابح البلدية، مقرات الحرس البلدي سابقا، الفروع البلدية، قاعات السنيما، قاعات الرياضة، قاعات الولادة سابقا، محاشر البلدية، المراكز الثقافية،
في هذا الإطار اكد السيد الوالي على ضرورة تثمين ممتلكات البلديات و تحقيق المداخيل، و تغيير صيغة استغلال العقارات الشاغرة من أجل تحويلها إلى مرافق إدارية، مع تحديد الهيئات والإدارات العمومية التي ستتولى استغلالها كمرافق إدارية، و العمل على تسوية مختلف الوضعيات العالقة، مع الحرص على الاستغلال الأمثل لهم.
2-متابعة نظافة المحيط بالوسط الحضري والشبه حضري: حيث قدم مدير البيئة عرض مفصل، أين تم تقديم بطاقة فنية عن المسابقات الوطنية لاحسن بلدية محافظة على البيئة، التي تم اطلاقها بتاريخ 05 فيفري 2026 ، مع عرض معايير اختيار احسن بلدية محافظة على البيئة، التي سيتم تتويجها بتاريخ 05 جوان 2026، أين تم ذكر البلديات المشاركة على مستوى ولاية قالمة وعددها 10 بلديات، كما تم عرض فيديو عن احسن بلدية في ولاية قالمة (بلدية سلاوة عنونة)، ليتم بعدها عرض بعض النقاط السوداء.
-خلال الاجتماع، اكد السيد الوالي على ضرورة تجند جميع الفاعلين من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين و تعزيز نظافة المحيط من خلال تكثيف جهود النظافة، رفع القمامة، تحسين الإنارة العمومية، القضاء على التسربات المائية، تعزيز الاشارات المرورية، اعادة الاعتبار للواجهات، التحسين الحضري و الطرقات، مع تنظيم حملات تحسيسية من أجل تنظيف الاحياء وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة المحيط.
3-وضعية استهلاك اعتمادات الدفع للعمليات الممنوح في إطار البرنامج القطاعي: في البداية تم مناقشة وضعية استهلاك اعتمادات الدفع للعمليات الممنوحة في إطار البرنامج القطاعي غير الممركز الجاري (PSD – PEC) و ميزانية البرنامج بعنوان سنوات 2023 و2024، 2025 و2026، حيث قدمت السيدة المكلفة بتسيير مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية عرضا حول الإحصاءات المتعلقة بنسب الاستهلاك، العمليات الغير مفردة، غير المنطلقة، المتوقفة وغير المغلقة، حسب كل قطاع موقوفة بتاريخ 22 أفريل 2026، وذلك قصد تقييم التقدم المحرز في تنفيذ العمليات المسجلة ضمن هذا البرنامج.
4- دراسة وضعية استهلاك اعتمادات الدفع للعمليات الممنوحة في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات (ADSEC) لسنوات 2026،2025،2024،2023: بالإضافة إلى إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (CSGCL) لنفس الفترات، في هذا الإطار قدم الامين العام للولاية عرض مفصل عن مدى تقدم الغلق النهائي لبرنامجي دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات (ADSEC) بالإضافة إلى إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (CSGCL) الممتدة من تاريخ 01 أفريل 2026 إلى غاية 22 أفريل 2026، ليعرض بعدها مدير الإدارة المحلية عرضًا حول البرنامج ووضعية تفصيلية بخصوص نسب الاستهلاك، العمليات غير منطلقة، المتوقفة وغير المغلقة حسب كل بلدية موقوفة بتاريخ 21 أفريل 2026، وذلك قصد تقييم التقدم المحرز في تنفيذ العمليات المسجلة ضمن هذا البرنامج، كما قدم السادة رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البلدية مداخلات بخصوص مدى بعث الإجراءات الخاصة بالانطلاق في أشغال انجاز المشاريع الجديدة التي استفادت منها البلديات، في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات والممولة من إعانات صندوق التضامن والضمان الجماعات المحلية (الملحق رقم 03) لسنة 2026، كما قدم السادة المديريين مداخلات بخصوص مدى بعث الإجراءات الخاصة بالانطلاق في أشغال انجاز المشاريع الجديدة، الممولة في إطار إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (الملحق رقم 04) لسنة 2026.
