تجسيدًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السيد السعيد سعيود، الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطهير المشاريع الاستثمارية من العراقيل التي تعترض تجسيدها، بما يضمن تثمين العقار الاقتصادي وتسريع دخول المشاريع حيز الاستغلال، ومواصلةً لأشغال اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الخدمة، ترأس مساء اليوم الأحد 12 أفريل 2026، والي الولاية السيد سمير شيباني اجتماع اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية التي تعاني من عراقيل، وذلك بحضور السادة، رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدير التقنين والشؤون العامة، المدراء التنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة، رؤساء المجالس الشعبية المعنية.
في مستهل اللقاء، أكد السيد الوالي على الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا للبلاد لملف الاستثمار، من خلال العمل على تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، عبر رفع العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية، في إطار تجسيد مخطط الإنعاش الاقتصادي، بما يساهم في تنشيط أداة الإنتاج المحلية، وتلبية الاحتياجات، من خلال رفع جميع العراقيل، متابعة ومرافقة اصحاب المشاريع وتسوية وضعيتهم وضمان انطلاقهم الفعلي، ما من شأنه توفير مناصب شغل على المستوى المحلي.
خلال الجلسة تم دراسة الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال، حيث تم دراسة 13 ملف لمشاريع استثمارية عالقة، و التي تخص استثمارات في مجالات مختلفة.