في إطار زيارته لولاية قالمة استهل السيد الوزير رفقة والي الولاية برنامج الزيارة صباح هذا اليوم السبت 11 أفريل 2026 و بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات العسكرية و الأمنية، المنتخبين بالمجالس الوطنية والمحلية، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، رئيس دائرة بوشقوف و قالمة، مدير الصحة و السكان، مدير التجهيزات العمومية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية بوشقوف وقالمة، مؤسسات الانجاز ومكاتب الدراسات وأسرة الإعلام، أين استهل برنامج الزيارة كمايلي :
*1 بلدية بوشقوف: في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى تعزيز المنظومة الصحية الوطنية، وتحسين نوعية الخدمات العلاجية، وتقريب العلاج من المواطن، وتدعيم التكفل الطبي المتخصص، أشرف السيد الوزير رفقة والي الولاية والوفد المرافق لهم، على تدشين مركز تصفية الدم ووحدة لعلاج الأمراض السرطانية والأورام “المجاهد المتوفى جاهل عبد الله المدعو الشريف”. ويُعدّ هذا الإنجاز مكسبًا نوعيًا للقطاع الصحي بالمنطقة، حيث سيساهم في تحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي ومرضى السرطان، من خلال توفير خدمات علاجية متخصصة وتقريبها من المواطنين، بما يخفف عنهم أعباء التنقل والمعاناة، أين اكد على ضرورة التكفل بمرض السرطان وتصفية الدم خاصة فيما يخص التحاليل المخبرية.
*وخلال هذه المحطة، استمع السيد الوزير و والي الولاية إلى عرض مفصل حول طبيعة الخدمات الصحية التي يقدمها المركز، حيث تم التطرق إلى الإمكانيات المتوفرة، وعدد الأسرة، المعادات والتجهيزات الطبية الحديثة المسخرة لضمان التكفل الأمثل بالمرضى، كما تم تقديم عرض شامل حول الطاقم الطبي وشبه الطبي المؤهل لتسيير هذه المصالح الصحية، والذي يضم أطباء مختصين وأطقمًا شبه طبية ذات كفاءة، إلى جانب إطارات إدارية وتقنية تسهر على ضمان السير الحسن لهذه المرافق الحيوية، مع التأكيد على أهمية التكوين المستمر ورفع مستوى الأداء المهني.
*وفي ذات السياق، أكد السيد الوزير على أهمية الرقمنة في القطاع الصحي، باعتبارها ركيزة أساسية لعصرنة الخدمات وتحسين نوعيتها، حيث دعا إلى تعميم استخدام الأنظمة الرقمية في تسيير المؤسسات الطبية، وتسهيل متابعة المرضى، وضمان سرعة تبادل المعلومات بين مختلف الهياكل الصحية، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة التكفل بالمواطنين.
* السانحة كانت فرصة من أجل تواصل المباشر مع مهنيي القطاع، أين استمع السيد الوزير و والي الولاية إلى انشغالات الطاقم الطبي وشبه الطبي، حيث تم طرح جملة من القضايا المرتبطة بظروف العمل، وأكد في هذا الصدد على رفع قدرات المورد البشري وتوفير بيئة مهنية محفزة تمكّن الأطباء ومستخدمي الصحة من أداء مهامهم على أكمل وجه.
*كما تطرق السيد الوزير إلى ملف مرضى القصور الكلوي، مؤكدًا أن عملية زرع الكلى تبقى الحل الأمثل لهذه الفئة من المرضى، مشيرًا إلى إنشاء شبكة وطنية متكاملة لزراعة الأعضاء، تقوم على التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية، بما يسمح بتوسيع هذا النوع من العمليات وتحسين فرص العلاج.
*2- و بنفس البلدية قام السيد الوزير رفقة والي الولاية بوضع حيز الخدمة جهاز السكانير على مستوى مصلحة الأشعة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية “الشهيد براهمية مسعود”، حيث استمع إلى شروحات حول دور هذا الجهاز في تحسين دقة التشخيص وتسريع التكفل بالمرضى، خاصة في الحالات الاستعجالية، كما تفقد أشغال إعادة تأهيل المؤسسة العمومية الاستشفائية “الشهيد براهمية مسعود”، حيث وقف على وضعية المصالح ومدى تقدم الأشغال، وأسدى توجيهات بضرورة احترام المعايير التقنية المعتمدة وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن تحسين ظروف استقبال المرضى وتوفير بيئة علاجية ملائمة، كما عاين السيد الوزير أشغال المخبر على مستوى ذات المؤسسة، حيث أسدى تعليمات بضرورة العمل على توفير الخدمات المخبرية للمريض داخل المؤسسة.
*3-بلدية قالمة: وبحي الاخوة رحابي أشرف السيد الوزير رفقة والي الولاية على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز عيادة متعددة الخدمات، ويهدف هذا المشروع إلى تدعيم الهياكل الجوارية لتعزيز جودة التكفل وتحسين الخدمات الجوارية وتقريب الخدمات الصحية، وهو مشروع صحي واعد يُرتقب أن يشكل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالولاية، من خلال دعم شبكة الرعاية وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الكبرى، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية الأساسية على مستوى الأحياء والمناطق السكنية، كما سيساهم هذا المرفق في تحسين التكفل الأولي بالمرضى وتسريع عمليات التشخيص والعلاج.
*4: ومن المؤسسة العمومية الاستشفائية “الحكيم عقبي”، تم الوقوف على واقع التسيير، وظروف العمل، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على دعم الطواقم الطبية وشبه الطبية، وتعزيز الإمكانيات البشرية والمادية، بما يضمن رفع مردودية المؤسسة وتحسين جودة التكفل الصحي، أين اكد مرة أخرى على ضرورة رقمنة القطاع.
وفي نفس السياق عاين السيد الوزير رفقة والي الولاية مشروع إنجاز جناح التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM)، باعتباره مكسبًا نوعيًا سيساهم في تطوير قدرات التشخيص الطبي على مستوى المؤسسة، وتقليص تحويل المرضى إلى مؤسسات صحية أخرى، مما من شأنه التخفيف من الضغط على الهياكل الاستشفائية المجاورة وتحسين سرعة التكفل بالحالات، كما أكد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع، واحترام المعايير التقنية والصحية المعتمدة، مع ضمان توفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لاستغلاله في أحسن الظروف فور دخوله حيز الخدمة، بما ينعكس إيجابًا على نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
*5: وفي إطار دعم قدرات التشخيص الطبي بالمنطقة، تم تدشين مركز التشخيص الطبي “نور – NOUR”، وهو منشأة صحية خاصة، التي ستلعب دورًا هاما في تحسين خدمات الكشف المبكر عن الأمراض، إلى جانب القطاع العمومي، من خلال توفير تجهيزات حديثة وتقنيات متطورة تسهم في تسريع عملية التشخيص ودقة النتائج، وبالتالي تحسين مسار العلاج ورفع فعالية التكفل بالمرضى.
*6: وفي سياق متصل، تم تدشين كذلك مركز تصفية الدم “HEMO ELRAHMA”، وهو مؤسسة صحية خاصة متخصصة في التكفل بمرضى القصور الكلوي، حيث سيوفر خدمات تصفية الدم وفق أحدث المعايير الطبية، وبإمكانيات وتجهيزات حديثة تضمن جودة أفضل في الرعاية الصحية لهذه الفئة الحساسة من المرضى، بما يخفف عنهم عناء التنقل نحو مؤسسات صحية أخرى، ويعزز استمرارية العلاج في ظروف ملائمة.
*7:وفي ختام برنامج الزيارة وبقاعة المداولات بمقر الولاية أشرف السيد وزير الصحة رفقة والي والولاية على عقد لقاء مع ممثلي القطاع بالولاية وأسرة الاعلام، حيث استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من طرف والي ولاية قالمة، تلتها كلمة وزير الصحة عبّر من خلالها عن شكره وتقديره لكافة القائمين على القطاع الصحي بولاية قالمة على رأسهم والي الولاية، نظير متابعته الميدانية المستمرة وحرصه على تطوير قطاع الصحة بالولاية، مثمّنًا الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية و الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية، و مختلف الفاعلين المعنيين في مرافقة وإنجاح المشاريع الصحية، خدمةً للمواطن، ليتم بعدها تقديم عرض شامل حول قطاع الصحة بالولاية، مع عرض المشاريع المبرمجة انجازها مستقبلا، من طرف مدير الصحة والسكان الولاية، و مدير التجهيزات العمومية، كما أكد الوزير إلتزامه بمرافقة جميع ولايات الوطن، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تكريس عدالة صحية فعلية تضمن حق كل مواطن في الاستفادة من خدمات صحية ذات جودة أينما كان.