ترأست صباح اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 والي الولاية السيدة حورية عقون بمعية نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية اجتماع مجلس تنفيذي موسع خصص لمتابعة وضعية استهلاك اعتمادات الدفع للعمليات الممنوحة في إطار البرنامج القطاعي غير الممركز (PSD) بعنوان سنتي 2023 و2024، ودراسة وضعية استهلاك اعتمادات الدفع للعمليات الممنوحة في إطار برنامج المخطط البلدي للتنمية (PCD) سابقا، وكذا برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات بعنوان سنتي 2023 و 2024، وكذا متابعة مدى تنفيذ التعليمات المتعلقة بمسك سجل الشكاوى ومتابعة مدى التكفل بعرائض المواطنين على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية بحضور المفتش العام للولاية، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، رؤساء الدوائر، المراقب الميزانياتي، أمين الخزينة الولائي، المدراء التنفيذيين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية.
-في المستهل قدم السيد مدير البرمجة و متابعة الميزانية عرض حال مفصل حول وضعية استهلاك اعتمادات الدفع للعمليات الممنوحة في إطار برنامج المخطط البلدي للتنمية (PCD) سابقا، وكذا مدى تقدم ورشات الانجاز بهذه المشاريع، والتي تم تقسيمها حسب وضعيتها الى: مشاريع مغلقة، مشاريع قيد الإغلاق، مشاريع قيد الإنجاز و اخرى ملغاة، وهذا على مستوى جميع بلديات الولاية، في وضعية موقوفة إلى غاية 17 أكتوبر 2024.
*البرنامج يتضمن مشاريع تتعلق بالتزود بالمياه الصالحة للشرب و الربط بشبكة التطهير، اقسام التوسعة و تحسين ظروف التمدرس، فتح المسالك و صيانة الطرقات، التهيئة الحضرية، و غيرها من المشاريع التي تصب في صالح المواطن بالدرجة الأولى.
-كما قدم عرض اخر بخصوص وضعية استهلاك اعتمادات الدفع للعمليات الممنوحة في إطار البرنامج القطاعي غير الممركز (PSD)، من حيث البرنامج الجاري، والعمليات المسجلة بعنوان سنتي 2023 و2024، مضبوطة إلى غاية 15 أكتوبر 2024.
*وبدوره قدم مدير الإدارة المحلية بطاقة تلخيصية بخصوص متابعة تنفيذ برنامج دعم التنمية الاجتماعية والإقتصادية للبلديات(ADSEC) بعنوان سنة 2023 و 2024، في وضعية موقوفة بتاريخ 14 أكتوبر 2024، حيث قدم حصيلة عملية توزيع وتبليغ الاعتمادات المالية لفائدة البلديات، وكذا متابعة التقدم المالي والمادي لتنفيذ البرنامج على مستوى البلديات
-السيدة الوالي شددت على تدارك اي تأخر مسجل سيما العمليات التي تعرف نسب متدنية في استهلاك الاعتمادات المالية، مسدية تعليماتها بضرورة تكثيف الخرجات الميدانية و الوقوف على تجسيد المشاريع وفق الآجال المحددة لها، و بالنوعية والجودة المطلوبة، مبينة ان المواطن يجب ان يكون محور اهتمام الجميع.
-فيما سيتم برمجة جلسات مماثلة كل 15 يوم لمتابعة تقدم مختلف البرامج التنموية.
*النقطة التالية من جدول الأعمال، خصصت لمتابعة تقييمية لوضعية سجل الشكاوى و معالجة الردود على مستوى الهيئات و الادارات العمومية.
– اذ قدم السيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية عرض مفصل للوضعية، التي اعتبرها ايجابية، حيث تطرق إلى:
-وضعية معالجة العرائض و استلام الردود والتي بلغت نسبة 100% سنة 2024.
-عملية رقمنة سجلات الشكاوي على مستوى الهيئات العمومية للولاية و مدى تفعيل و استغلال البوابة الرقمية الخاصة برقمنة سجلات الشكاوي و تبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية.
-معالجة الردود السطحية و الغامضة، و ايجاد الحلول لها.
-و من أجل استغلال مضمون سجلات الشكاوى في تكريس الديمقراطية التشاركية وتحسين الخدمة العمومية للمواطن تم وضع برنامج لتصنيف الشكاوى وتحليل مضمونها ورفع تقارير بشانها الى الجهات الوصية.
أما فيما يخص تبادل المراسلات مع مختلف القطاعات و الهيئات فان العملية تسير بشكل جيد وبنسبة 100 بالمائة بالنسبة لمباشرة عملية التبادل.*السيدة الوالي شددت على عدم التهاون و التنسيق الدائم مع الهيئة المحلية لوسيط الجمهورية، استقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم والعمل على معالجتها ، و اليقظة لمنع الممارسات السلبية و البيروقراطية بالإدارة و التي تعيق مصالح المواطنين، الى جانب السهر على تفعيل الآليات الجديدة في متابعة الانشغالات، بالرد عليها سواء بالسلب أو بالايجاب.
-وفي ختام الجلسة، وجهت السيدة والي الولاية تعليمات بضرورة تحديد وتوفير الأوعية العقارية المناسبة للمشاريع السكنية التي تحصلت عليها الولاية مؤخرًا، وذلك في أقرب الآجال، من اجل الانطلاق في إجراءات المنح و البدء في التجسيد، كما استمعت السيدة الوالي لمختلف الانشغالات التي تم طرحها من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية قصد ايجاد الحلول المناسبة لها.