أهم ما جاء في كلمة السيد ابراهيم مراد ، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمناسبة إشرافه على اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف لسنة 2023:
يشكّل التحضير لموسم الاصطياف واحدة من العمليات التي تتطلب تنسيقا وثيقا وتكاملا بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات والمصالح العمومية؛ هذه اللجنة فضاء مفتوح سيعنى بمتابعة لكل المحاور ذات الصلة بسير موسم الاصطياف كما من شأنها أن تمثل قوة اقتراح ومجال لتعزيز التنسيق؛ تحرص السلطات العمومية على وضع كل الترتيبات والتدابير من أجل ضمان انطلاق موسم الاصطياف في أحسن الأحوال؛ تشجيع الوجهة السّياحية الداخلية، موضوع يوليه السيد رئيس الجمهورية بالغ الاهتمام والعناية؛ تمّ الشروع في عملية التحضير لهذا الموسم، تحت إشراف السيدات والسادة الولاة، من خلال تفعيل اللّجان الولائية متعددة القطاعات التي تتولى مهام المتابعة الميدانية وضمان تنسيق أعمال كل المتدخلين؛ أجدد التأكيد على أن النظام المخصص لموسم الاصطياف يشمل جميع ولايات الوطن، فإنه ينبغي على المصالح المركزية والمحلية للثقافة والشباب والرياضة والسّياحة العمل بالتنسيق فيما بينها من أجل ضبط برنامج مكثف للأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة للشباب والعائلات؛ تمّ الشروع على مستوى الولايات الساحلية في إجراءات المزايدة المفتوحة لمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ وفقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول؛ أدعو المصالح الأمنية إلى وضع كل الترتيبات اللازمة وتعزيز تشكيلاتها الأمنية في الميدان لحفظ الأمن والنظام العمومين؛ أشدّد على ضرورة فرض احتـرام مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ والتّصدي لكل مظاهر الاستغلال العشوائي لها وكذا أي محاولة للمساس بسلامة وطمأنينة المصطافين واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق المخالفين؛ ضرورة وضع نظام دائم لليقظة والإنذار والتدخّل، لمراقبة نوعية مياه البحر باستمرار على مستوى الشواطئ المسموحة للسّباحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب؛ على مصالح الحماية المدينة العمل بالتنسيق الوثيق مع كل المتدخلين على المستوى الميداني، لتعزيز التدابير الاحترازية للوقاية من خطر حوادث الغرق في الشواطئ وكذا المسطحات المائية والمسابح؛ العمل على استقبال أفراد جاليتنا الوطنية بالخارج الراغبين في قضاء عطلتهم الصّيفية بالجزائر في أحسن الظروف مع اتخاذ كل التدابير الملائمة من أجل تخفيف الإجراءات الإدارية على مستوى المعابر الحدودية الجوية والبرية والبحرية والتحسين المستمرّ لمستوى الخدمات المقدمة.