تعزيزاً للجهود الوطنية الرامية إلى تنظيم السوق ودعم الاقتصاد الوطني، أجرت صبيحة اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 والي الولاية السيدة حورية عقون ، جلسة عمل خصصت لمناقشة التحضيرات الخاصة بإطلاق عملية إحصاء المنتوج الوطني على مستوى المؤسسات الإنتاجية بالولاية، في مرحلته الثانية، بحضور مدير التجارة، رئيس مخبر تحاليل النوعية وقمع الغش، الأمين الولائي لغرفة الصناعة مرمورة، مأمور الفرع المحلي للسجل التجاري، ممثل عن الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين، ممثل عن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين.
*تهدف العملية إلى تأسيس قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة حول كافة الأنشطة الإنتاجية في الوطن، بما يساعد على معرفة القدرات الإنتاجية الحقيقية للوحدات الإنتاجية الناشطة، وتحديد كميات المنتجات المتوفرة لدعم جهود ضبط وتنظيم السوق، بالإضافة إلى توفير المعلومات اللازمة لقطاع التجارة لوضع الآليات الملائمة لتحقيق التوازن في السوق.
*خلال الجلسة، استُعرضت جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها للتحضير لإطلاق العملية في مرحلتها الثانية، والتي ومن أبرزها:
تشكيل لجنة ولائية خاصة للإشراف على عملية الإحصاء.تحديد مهام اللجنة بما يشمل توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنجاح العملية.تنظيم حملات توعية وتحسيس لضمان مشاركة فعالة من قبل المؤسسات الإنتاجية.برمجة أيام تكوينية لفائدة الأعوان المكلفين بعملية الإحصاء، تتعلق بالجوانب التنظيمية للعملية.*كما تقرر انطلاق العملية بتاريخ 19 جانفي 2025، على أن تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بهدف ضمان جمع البيانات من جميع الوحدات الإنتاجية في الولاية.
– السيدة الوالي أكدت على أهمية هذه الخطوة، مشيدة بكونها جزءاً من سلسلة إحصاءات تجريها السلطات العليا للبلاد، على غرار إحصاء الثروة الحيوانية، الرامية الى انشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة للعودة إليها في اتخاذ القرارات، وتعزيز الشفافية بما يضمن تحسين أداء الإقتصاد الوطني، كما شددت على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية لضمان تحقيق أهداف العملية ورفع وعي الفاعلين في المجال الإنتاجي بأهمية هذا الإحصاء.
-ختاماً، أعلنت السيدة الوالي عن تنصيب اللجنة الولائية للإشراف على العملية، مؤكدة جاهزية الولاية لتنفيذ هذه المهمة بنجاح بما يحقق الأهداف المسطرة ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.