في إطار متابعة برامج التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، ترأس والي ولاية قالمة السيد سمير شيباني، مساء اليوم الخميس 14 ماي 2026، بمقر الديوان للولاية، جلسة التحكيم الخاصة بدراسة المشاريع المقترحة ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وكذا المشاريع المقترح تسجيلها في إطار المخصص الإجمالي للتجهيز والاستثمار الممول من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية – الملحق رقم 03 بعنوان سنة 2027.
وقد حضر الجلسة كل من السادة رئيس المجلس الشعبي الولائي، الامين العام للولاية، المفتش العام للولاية، رئيسة مصلحة بمديرية الإدارة المحلية، المراقب الميزانياتي، امين الخزينة الولائي، رؤساء الدوائر حمام النبائل، بوشقوف، لخزارة، المدراء التنفيذيين، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أمناء الخزينة مابين البلديات المعنية، المراقبين الميزانياتيين لدى البلديات، إلى جانب ممثلي المديريات التنفيذية ذات الصلة.في البداية اكد مرة اخرى السيد الوالي على ضرورة تنفيذ تعليمات السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المتعلقة بضرورة التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين وتسريع وتيرة التنمية المحلية، لاسيما ما تعلق بتحسين الإطار المعيشي ودعم المشاريع ذات الأولوية عبر مختلف البلديات.في مستهل الجلسة، قدمت رئيسة المصلحة بمديرية الإدارة المحلية عرضًا مفصلًا حول مدى بعث الإجراءات الخاصة بمشاريع سنة 2026، من خلال إجراءات الإسناد وإبرام الصفقات، وكذا مدى تقدم الانطلاق الفعلي في الأشغال، مع التأكيد على ضرورة رفع كل العراقيل الإدارية والتقنية قصد تجسيد المشاريع في الآجال المحددة. ليتم بعدها عرض مختلف الاقتراحات والمشاريع التنموية المقدمة من طرف البلديات لسنة 2027، والتي مست عدة قطاعات حيوية على غرار التهيئة الحضرية، الربط بمختلف الشبكات، تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب، التطهير، فتح تكسية وتعبيد المسالك، الإنارة العمومية، وكذا مشاريع دعم التنمية المحلية بالمناطق النائية والمعزولة.كما تم خلال الاجتماع دراسة مدى مطابقة المشاريع المقترحة للأولويات التنموية المسطرة، مع التركيز على العمليات ذات الأثر المباشر على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تقييم الجاهزية التقنية والإدارية للمشاريع قصد ضمان الانطلاق الفعلي في آجال مناسبة.وأكد السيد الوالي بالمناسبة على ضرورة توجيه الاعتمادات المالية نحو العمليات ذات الطابع الاستعجالي والأولوية، مع الحرص على تحقيق التوازن التنموي بين مختلف البلديات، خاصة المناطق التي تعرف نقائص في الهياكل القاعدية والخدمات العمومية.وفي ختام الجلسة، تم ضبط قائمة أولية للمشاريع المقترح تسجيلها ضمن البرنامجين المذكورين، مع توجيه تعليمات باستكمال الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة قصد تجسيدها في أحسن الظروف. كما اكد مرة اخرى السيد الوالي على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز واحترام الآجال التعاقدية المحددة بالنسبة للمشاريع السابقة، قصد وضعها حيز الخدمة والاستجابة لانشغالات المواطنين، مشددًا على ضرورة تدارك التأخر المسجل والعمل الميداني الجاد لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.