ترأس مساء اليوم الخميس 18 جوان 2026 والي ولاية قالمة السيد سمير شيباني جلسة عمل خصصت لمتابعة عملية تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، بحضور الأمين العام للولاية، مدير الإدارة المحلية، رؤساء الدوائر، أملاك الدولة، مسح الأراضي والحفظ العقاري، التربية، التجهيزات العمومية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، والثقافة.
واستهل السيد الوالي أشغال الجلسة بالتأكيد على الأهمية البالغة التي تكتسيها عملية الجرد والتسجيل القانوني للأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية، باعتبارها خطوة أساسية لضمان حماية الملك العام، وتثمين الممتلكات العمومية، وإحكام تسييرها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
-وخلال الاجتماع تم عرض حصيلة الأشغال المنجزة من طرف مدير الإدارة المحلية، المتعلقة بإعداد وتحيين الجداول العامة للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، مع الوقوف على مدى تقدم عمليات التسجيل والتسوية الإدارية والقانونية للعقارات المستغلة من طرف مختلف الهيئات والجماعات المحلية عبر إقليم الولاية.
-كما تم التطرق إلى العراقيل والصعوبات المسجلة في بعض الملفات، لاسيما ما تعلق باستكمال الوثائق التقنية والإدارية، وتسوية الوضعيات العقارية لبعض المنشآت والتجهيزات العمومية، حيث أكد السيد الوالي على ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف المصالح المعنية لتسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة واستكمال الإجراءات في الآجال المحددة، وكذا أهمية تحديث قاعدة البيانات العقارية وتحيينها بشكل دوري، بما يسمح بتوفير معطيات دقيقة حول مختلف الأملاك العمومية، ويساهم في تحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرار وترشيد استغلال العقار العمومي.
-وفي ختام الجلسة أسدى السيد الوالي جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى رفع وتيرة العمل، مع إلزام كافة المتدخلين بمواصلة المتابعة الميدانية والإدارية للملفات، والعمل على استكمال عمليات التسجيل والتسوية العقارية في أقرب الآجال، حفاظاً على الأملاك العمومية وضماناً لحسن تسييرها واستغلالها وفق الأهداف التنموية المسطرة.