ترأس صباح اليوم الخميس 11 جوان 2026، والي ولاية قالمة السيد سمير شيباني، اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بتحديد الأصول العقارية الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، بحضور الأمين العام للولاية ومديري القطاعات والهيئات المعنية.
خُصص هذا الاجتماع لدراسة ملف العقار الاقتصادي من خلال تحديد وإحصاء الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذا دراسة وضعية العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار والمسترجع، بهدف تثمينه وإعادة توجيهه نحو مشاريع استثمارية منتجة تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضعية الحالية للأوعية العقارية المعنية، والوقوف على مختلف الجوانب التقنية والإدارية والقانونية المرتبطة بها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل تسريع إجراءات الجرد والتسوية والاستغلال الأمثل للعقار الاقتصادي.
وفي هذا الإطار أسدى السيد الوالي جملة من التوجيهات الرامية إلى استكمال عملية تحديد العقارات الفائضة، وتحيين قاعدة البيانات الخاصة بالعقار الاقتصادي، والعمل على وضع العقارات المسترجعة في خدمة الاستثمار وفق الأطر القانونية المعمول بها، أو توطين تجهيزات ومرافق عمومية من شأنها تحسين الخدمة العمومية والاستجابة لانشغالات المواطنين.