لقد تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أحكاما متعلقة بأملاك الدولة فيما يخص تشجيع الاستثمار.( المادة 48 لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 التي تعدل و تتمم المادة 05 من الأمر رقم 08 – 04 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008 الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية).

بموجب هذه الأحكام يمنح الامتياز على العقارات الموجهة للاستثمار حصريا عن طريق التراضي، بموجب قرار من الوالي :

على أساس اقتراح من المدير الولائي المكلف بالاستثمار المختص إقليميا، فيما يخص الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الأصــول المـتــبــقــيـة الـتـابعــة لـلـمـؤسـسـات الـعـمـومـيـة المنحــلـة والأصـول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا الأملاك الواقعة على مستوى المناطق الصناعية و مناطقالنشاط

بناءا على اقتراح هيئة تسيير المدينة الجديدة بالنسبة للأملاك الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة بعد موافقة الوزير المكلف بالمدينة

بعد رأي موافق للوكالة الوطنية للتنمية السياحية (ANDT) بالنسبة للعقارات الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي وبعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة

إجراءات منح الامتياز على الأملاك العقارية للدولة لإنجاز المشاريع الاستثمارية تبينها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 06 أوت 2015.

تشرح هذه التعليمة الكيفيات الجديدة و الإجراءات المتبعة للحصول على حق الامتياز بالتراضي وكذا الآجال الجديدة لمعالجة الملفات.