تحت الرعاية السامية للسيد “إبراهيم مراد” وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ، ولاية قالمة تحت إشراف السيدة الوالي تنظم يوم دراسي جهوي بالتعاون مع إطارات سلك العدالة، حول آليات تطبيق أحكام القانونين 23-18 و 23-21 المتعلقان بحماية أراضي الدولة و المحافظة عليها ، و الغابات و الثروات الغابية، من قاعة المحاضرات “الساسي بن حملة” بجامعة 08 ماي 1945 قالمة.
حيث أشرفت والي الولاية السيدة “حورية عقون” بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي ، السيد رئيس المجلس القضائي و النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة على افتتاح فعاليات اليوم الدراسي بإشراك إطارات سلك العدالة من رؤساء مجالس قضائية، نواب عامون، رؤساء غرف، رؤساء محاكم، وكلاء جمهورية، قضاة، و نقباء جهويين للمحامين لـ07 ولايات شرقية ، قسنطينة ، عنابة، الطارف، تبسة، سوق اهراس، ام البواقي ، سكيكدة، بحضور السلطات الأمنية و العسكرية ، رئيس المحكمة الادارية، محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية، الأمين العام للولاية ، رئيس الديوان، المنتخبين بالمجالس الوطنية و المحلية ، المفتش العام للولاية ، الأسرة الثورية ، رؤساء الدوائر ، المدراء التنفيذيين، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية ، مدراء التنظيم و الشؤون العامة ، الغابات ، أملاك الدولة، و البناء و التعمير لولايات الشرق، إطارات مجلس قضاء قالمة، و أسرة الإعلام.
و في كلمتها السيدة الوالي، ثمنت المبادرة ، معتبرة اللقاء محطة لتبادل افكار قانونية ،يجمع بين أهل الاختصاص من أسرة العدالة بمختلف رتبهم و أسلاكهم مع إطارات الهيئات الإدارية و الأمنية لتشخيص أراضي الدولة و دراسة الوضع بالتحليل و النقاش، و كذا التدابير الاستباقية و الوقائية لحمايتها، مما يستدعي تعبئة كل الطاقات و الإمكانيات المادية للحد من الانتهاكات المتزايدة التي تطال أراضي الدولة.
مضيفة أن إقرار السيد رئيس الجمهورية لهاته القوانين أتى بالدرجة الأولى في إطار استرجاع هيبة الدولة و بسط سلطانها.
كما أبرز السيد النائب العام أهمية هذا القانون الذي جاء لكبح ظاهرة فوضى العمران التي تفاقمت في السنوات الأخيرة ، مؤكدا أن هذا القانون يهدف تحديدا إلى معالجة مسألة حماية أراضي الدولة بغض النظر عن مسألة تسوية الوضعيات السابقة التي تتكفل بها نصوص قانونية أخرى.
كما تطرق السيد رئيس المجلس القضائي إلى صور التعدي على أراضي الدولة التي يعاقب عليها القانون، كما أبرز مسؤوليات الموظف العمومي أمام هذه الظاهرة و أهم الأحكام الجزائية الصادرة في حال التقاعس، أو التواطؤ بهدف الاستحواذ على أملاك الدولة.
اليوم تم تأطيره من طرف السادة رئيس مجلس القضاء، النائب العام لدى مجلس القضاء، محافظ الغابات للولاية، و مدير أملاك الدولة.
إذ تم تناول عدة مداخلات تمحورت حول الجانب الجزائي و الاجرائي لموضوع اليوم الدراسي:
*القواعد الاجرائية للبحث و معاينة الجرائم المتعلقة بحماية أراضي الدولة و المحافظة عليها و الغابات و الثروات الغابية، نشطها السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف.
*اثبات المخالفات و الجرائم المتعلقة بأراضي الدولة و المحافظة عليها، و الغابات و الثروات الغابية ، نشطها ضابط شرطة قضائية بإدارة الغابات.
*الاحكام الجزائية في إطار القانون 23-18 المتعلق بحماية أراضي الدولة و المحافظة عليها، و القانون 23-21 المتعلق بالغابات و الثروة الغابية، قدمها رئيس غرفة جزائية بمجلس قضاء قالمة.
*دور و مهام الوكالة القضائية للخزينة في ظل تطبيق أحكام القانونين 23-18، 23-21 ، نشطتها ممثلة عن الوكالة القضائية للخزينة.
اللقاء تخللته مناقشات هامة و ثرية من قبل الحاضرين، اين لاقى استحسان الجميع من إطارات تنفيذية و قضائية، مثمنين بذالك محتوى اليوم.
كما و بالموازاة مع هذا، لجنة لصياغة التوصيات باشرت أشغالها مع بداية المداخلات، تقدمت في الاخير بتلاوة مجمل التوصيات المنبثقة عن عمل اللجنة، التي ترأسها رئيس غرفة لدى مجلس قضاء قالمة بمعية أعضاء من إطارات و أعوان الضبطية القضائية من مختلف الهيئات المتدخلة.