ترأس صباح اليوم الأربعاء 24 جوان 2026 والي ولاية قالمة السيد سمير شيباني اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، بحضور السادة الأمين العام للولاية، رؤساء الدوائر، المدراء التنفيذيين، المراقب الميزانياتي، أمين خزينة الولاية، وممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية.
خُصص الاجتماع لدراسة ومتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية التنموية والخدماتية، في إطار الحرص على تحسين مؤشرات التنمية المحلية وضمان المتابعة الدقيقة لمختلف البرامج والمشاريع المسجلة عبر إقليم الولاية.
*1-دراسة واقع قطاع الطاقة بالولاية:
استهلت أشغال الجلسة بعرض مفصل قدمه مدير الطاقة، تضمن تشخيصاً شاملاً لواقع القطاع، ومختلف البرامج والمشاريع الجاري تجسيدها بهدف تعزيز التغطية الطاقوية وتحسين الخدمة العمومية.
-كما تم تقديم عرض مفصل قدمه مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز، تطرق من خلاله إلى وضعية تقدم مشاريع الربط بالكهرباء والغاز عبر مختلف بلديات الولاية، مع استعراض نسب الإنجاز المسجلة ومختلف العراقيل التقنية والإدارية التي تعترض بعض العمليات.
-وتناول العرض كذلك مدى تقدم مشاريع ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، باعتبارها من أهم الآليات الداعمة للنشاط الفلاحي وتحسين مردودية الاستثمارات المنتجة، حيث أكد السيد الوالي على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة الانشغالات المطروحة ميدانياً لضمان وضع هذه المشاريع حيز الخدمة في أقرب الآجال.
*2- متابعة عملية التسمية والترقيم ورقمنة قواعد بيانات العنونة:
في المحور الثاني من جدول الأعمال تم تقديم عرض مفصل من طرف نقطة الارتكاز على مستوى الامانة العامة للولاية حول مدى تقدم عملية التسمية والترقيم ورقمنة قواعد بيانات العنونة، باعتبارها من المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تحديث وعصرنة منظومة المعلومات المحلية وتحسين جودة الخدمات الإدارية والرقمية.
كما تم تقديم مداخلات، حيث تم التطرق إلى نسب الإنجاز المحققة والصعوبات المسجلة والإجراءات المتخذة لتسريع استكمال مختلف المراحل المتبقية.
-وأكد السيد الوالي بالمناسبة على أهمية استكمال هذه العملية وفق الآجال المحددة، لما لها من دور محوري في تحسين التسيير الإداري وتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز دقة المعطيات الإحصائية وقواعد البيانات المحلية.
*3دراسة وضعية استهلاك اعتمادات الدفع للعمليات المسجلة في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعي والاقتصادية للبلديات:
في المحور الثالث تم تخصيص حيزاً هاماً لدراسة وضعية استهلاك اعتمادات الدفع الخاصة بالعمليات المسجلة ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات والممولة من إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بعنوان سنوات 2023، 2024، 2025 و2026.
وفي هذا الإطار قدم مدير الإدارة المحلية عرضاً مفصلاً حول نسب استهلاك الاعتمادات المالية، وحالة تقدم مختلف العمليات التنموية، مع التركيز على العمليات غير المنطلقة والمتوقفة وغير المغلقة، حسب وضعية كل بلدية.
-كما تم الاستماع إلى مداخلات السادة رؤساء الدوائر حول الإجراءات المتخذة لتجسيد المشاريع الجديدة الممنوحة بعنوان سنة 2026، وسبل تسريع استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية الضرورية للشروع في الأشغال.
-وأكد السيد الوالي على ضرورة الرفع من وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، والمتابعة الدورية لنسب الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب التأخر وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية المرصودة.
*4-دراسة وضعية استهلاك اعتمادات الدفع للعمليات الممنوحة في إطار البرنامج القطاعي:
كما تطرق الاجتماع إلى دراسة وضعية استهلاك اعتمادات الدفع الخاصة بالبرنامج القطاعي غير الممركز الجاري (PEC-PSD) وميزانية البرامج بعنوان سنوات 2023، 2024، 2025 و2026.
-أين قدمت المكلفة بتسيير مصالح البرمجة ومتابعة الميزانية عرضاً مفصلاً حول نسب استهلاك الاعتمادات المالية المسجلة عبر مختلف القطاعات، مع عرض وضعية العمليات غير المفردة وغير المنطلقة والمتوقفة وغير المغلقة، وتحليل أسباب التأخر المسجلة في بعض المشاريع.
-كما قدم المدراء التنفيذيون (مسؤولو النشاط) مداخلاتهم بخصوص مدى تقدم الإجراءات المتعلقة بإطلاق مشاريع جديدة استفادت منها قطاعاتهم في إطار ميزانية البرامج لسنة 2026، مع استعراض التدابير المتخذة لتسريع الانطلاق الفعلي للأشغال.
-وفي الختام أسدى السيد الوالي جملة من التعليمات الرامية إلى تكثيف المتابعة الميدانية لمختلف المشاريع، والرفع من وتيرة الإنجاز، وتحسين نسب استهلاك الاعتمادات المالية، مع ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف المصالح والهيئات المعنية من أجل رفع العراقيل المسجلة وضمان التجسيد الفعلي للبرامج التنموية في آجالها المحددة، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.