تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى جرد كل الأصول العقارية الفائضة على مستوى المؤسسات العمومية المتوفرة بالولاية لإستغلالها في مشاريع استثمارية، أجرت مساء اليوم الإثنين 10 فيفري 2025، والي الولاية السيدة #حورية_عقون بمعية الأمين العام للولاية بالنيابة اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بتحديد الأصول الفائضة بحضور المدراء التنفيذيين و ممثلي المؤسسات المعنية أعضاء اللجنة.
خلال الجلسة تم استعراض ملف الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما ما يعنى بأشغال اللجان الولائية المكلفة بإحصاء هذه الأصول وتطهير الأوعية العقارية غير المستغلة الحالية من أي قيود قصد عرضها على الدراسة من قبل مجلس مساهمات الدولة.
السيدة الوالي أشارت إلى ضرورة أن تكون الأصول المتاحة للاستثمار خالية تمامًا من أي تحفظات أو إشكالات قانونية أو إدارية. وذلك يأتي في سياق استراتيجية أوسع تهدف إلى جذب وتوطين مشاريع استثمارية تسهم في تحقيق التنمية المحلية بما يعود بالفائدة على الصالح العام للولاية.
